صرّح الأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وكلية الطب جامعة قناة السويس ممثله في المستشفيات الجامعية، يُمثل خطوة رائدة تعكس التزام الجامعة بدورها الوطني في دعم استراتيجية الدولة نحو توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة، مشيرًا إلى أن ما تحققه المستشفيات الجامعية من تقدم في معايير الاعتماد والجودة يعزز من قدرتها على تقديم خدمات صحية متقدمة لأهالي إقليم القناة وسيناء، وفقًا لأعلى معايير الجودة والرعاية.
وجاء توقيع البروتوكول عقب حصول مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي على شهادة الاعتماد المبدئي، ومركز علاج الأورام والطب النووي على شهادة الاعتماد النهائي لمدة ثلاث سنوات، وذلك وفقًا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (جهار)، بما يؤهل المستشفيات الجامعية لتقديم خدمات طبية وعلاجية عالية الكفاءة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد الأستاذ الدكتور أحمد أنور عبد الغني يونس، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والمدير التنفيذي، أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتُمثل تتويجًا لجهود متواصلة في رفع كفاءة الأداء وتطبيق أعلى معايير الجودة داخل المستشفى التخصصي ومركز الأورام، مضيفًا أن التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من شأنه تعزيز قدرات المستشفيات الجامعية على تقديم خدمات طبية متكاملة وآمنة تليق بمكانة الجامعة وتلبّي احتياجات المرضى بأعلى مستوى من الاحترافية.
شهد مراسم التوقيع من جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الأستاذ الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، والأستاذة الدكتورة هبة عاطف، رئيس الهيئة المركزية لشؤون مقدمي الخدمة.
كما حضر من كلية الطب والمستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس كل من الأستاذ الدكتور خالد السيد، مدير المستشفى التخصصي، والأستاذ الدكتور محمد سليمان، مدير مركز علاج الأورام والطب النووي، والأستاذة فاطمة حسين سعد، مديرة الشؤون المالية والإدارية، والأستاذ أيمن أحمد حماد، مدير الشؤون المالية، والأستاذ مجدي النخيلي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والأستاذة ضياء السيد محمد ، مديرة الشؤون المالية والإدارية بمركز علاج الأورام، والأستاذة إيمان عامر محمد، مديرة العلاقات العامة والإعلام بمستشفيات الجامعة.
ويُعد هذا البروتوكول محطة جديدة في مسار تكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات الحكومية، ويؤكد على الدور المحوري لمستشفيات جامعة قناة السويس في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، والارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري.