نظّمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس، بالتعاون والتنسيق مع المجمع الإعلامي بالإسماعيلية، ندوة توعوية بعنوان “الاقتصاد الأخضر في مصر.. الفرص والتحديات”، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع البيئي الذي تنظمه الكلية في إطار رسالتها المجتمعية وتوجهاتها نحو رفع الوعي الطلابي بقضايا التنمية المستدامة والاقتصاد البيئي.
أُقيمت الندوة تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الأستاذة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الحاسبات والمعلومات، وبإشراف تنفيذي من الأستاذ الدكتور محمد عبد الله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
استضافت الندوة تحت إشراف الأستاذة الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، والأستاذ الدكتور أشرف غالي وكيل كلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور أحمد جمال خطاب، المدرس بقسم الاقتصاد السياسي بكلية التجارة ، الذي عبّر في مستهل كلمته عن سعادته بالتواجد بين طلاب الكلية، موجهاً الشكر والتقدير لقيادات الجامعة على دعمهم المتواصل، ومثمناً الجهود المشتركة بين الكلية والمركز الإعلامي بإشراف الأستاذة سماح وهدان مدير المركز في تنظيم الفعاليات التوعوية.
دارت محاور الندوة حول المفهوم الشامل للاقتصاد الأخضر، باعتباره نموذجاً للتنمية الاقتصادية يقوم على مبدأ التوازن بين تحسين الوضع الاقتصادي وتقليل المخاطر البيئية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه الاجتماعي، من خلال الحفاظ على النظم البيئية والتنوع البيولوجي، والعمل على الحد من التلوث والهدر في الموارد.
وأكد الدكتور أحمد جمال خطاب أن الاقتصاد الأخضر يقوم على توجيه النمو في الدخل والعمالة عبر استثمارات نوعية في القطاعين العام والخاص، تعزز من كفاءة استخدام الموارد وتدفع نحو خفض انبعاثات الكربون والنفايات، مشيراً إلى أن تلك الاستثمارات تستند إلى تصحيح السياسات العامة والضريبية، بما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً حقيقياً للتكاليف البيئية، مما يحفز الابتكار ويوسع الطلب على السلع والخدمات الخضراء.
كما استعرض السياسات والآليات اللازمة لتفعيل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، موضحاً أهمية تطبيق مبدأ المسؤوليات المشتركة بين أجهزة الدولة لضمان الانتقال الطوعي والعادل، محذراً من استخدام الاقتصاد الأخضر كأداة لفرض قيود تجارية، ومشدداً على ضرورة معالجة التشوهات البيئية الناتجة عن بعض الممارسات، مثل الإعانات الضارة بالبيئة.
وتطرقت الندوة إلى المستهدفات الأساسية لبرنامج عمل الحكومة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال حماية الموارد الطبيعية، والتوسع في التكنولوجيا النظيفة، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكداً ما تمتلكه مصر من إمكانيات ضخمة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة، خاصة في ظل الفرص الواعدة بمجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
واختتمت الندوة بفتح باب النقاش أمام الطلاب، حيث تم الرد على أسئلتهم واستفساراتهم، في مناخ تفاعلي يعكس وعي الشباب بقضايا البيئة وأهمية الاقتصاد الأخضر في مستقبل التنمية بمصر.